30
كانون الأول
2016
لحود ممثلا درباس في المنتدى الوزاري الأول للإسكان العرب: 'إعلان القاهرة' لمواجهة الفقر وإعادة اللاجئين وإستثمار الثروات العربية
تحت شعار مكافحة الفقر وعودة النازحين واللاجئين الى بلدانهم واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية العربية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التراث الانساني الذي تحتفظ به بعض المدن العربية المهدد بفعل العمليات الإرهابية والحروب الداخلية شارك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود ممثلا وزير الشؤون الإجتماعة النقيب رشيد درباس في أعمال المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة في حضور 14 وزيرا عربيا يمثلون بلدانهم و550 مشاركا من 18 دولة عربية على مدى ثلاثة ايام خصصت للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات المتخصصة وانتهى الى "إعلان القاهرة" حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
وعُلم من لحود فور عودته الى بيروت أن المؤتمر كان حافلا بالمناقشات العميقة الفنية منها والتقنية والإدارية منوها بما اقره الوزراء العرب في "اعلان القاهرة" ولا سيما لجهة الإجراءآت الواجب اتخاذها لمواجهة الفقر والإرهاب واللاجئين في عالم عربي تفوق ثرواته الطبيعية والمادية مختلف القارات.
وشدد لحود خلال الموتمر على أهمية توفير المسكن اللائق للمواطن وتعزيز الإستقرار الإجتماعي الذي يشكل معبرا الى التنمية الإجتماعية والإنسانية والحضارية المستدامة. كما مواجهة حركات النزوح التي تسببت بها الحروب الداخلية ودعا الى مواجهة آثارها على اللاجئين انفسهم والدول المضيفة والعمل بكل الوسائل على إعادتهم الى بلدانهم، تقديرا لحجم المخاطر الكبيرة التي ستنعكس آجلا ام عاجلا على مختلف الدول العربية ولبنان واحد منها.
استضافت مصر المنتدى بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالتنسيق مع منظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن. وبعد سلسلة من الجلسات العامة التقنية والفنية التي شارك فيها الخبراء والمتخصصون من المنظمات الإقليمية والبلدان كافة على مدى يومين توجت بانعقاد المؤتمر الخاص بالوزراء العرب تحت عنوان "العمران العربي...من تحديات الحاضر الى آفاق المستقبل" وذلك من ضمن التحضيرات الجارية للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة عن الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي سيعقد في مدينة كيتو في دولة الإكوادور في العام المقبل.
افتتح وزير الإسكان المصري مصطفى كمال مدبولي المنتدى معددا التحديات السياسية والإقتصادية والأمنية والثقافية والإجتماعية التي تواجه مهمتنا التنموية مؤكدا السعي الدائم لتحقيق آمال المواطنين العرب برفع مستواهم المعيشي الى المستوى الحضاري اللائق. مشددا على تعزيز التعاون العلمي والتقني المشترك بين مكونات المنتدى والمشاركين فيه لتحقيق هذه الأهداف.
وبعد حفل الإفتتاح الذي شهد كلمات لممثلي الدول والمنظمات المشاركة في المنتدى عقدت 16 جلسة تقنية وفنية وعلمية وهندسية تمحورت حول ظروف توفير جودة الحياة والإندماج الإجتماعي ومواجهة الفقر بالعدالة والتنمية الإجتماعية والتخطيط للإستفادة من الثروات والموارد البشرية العربية الكبيرة واستثمارها بهدف نشر المشاريع العمرانية وتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية ومواجهة المخاطر الناجمة عن الحروب الداخلية والخارجية والمتغيرات المناخية والبيئية. وتوفير التشريعات الفنية والهندسية والإقتصادية والمالية والإدارية لتسهيل النهضة المطلوبة في العالم العربي.
وفي اعقاب الجلسات التقنية انعقد المؤتمر الوزاري العربي في اليوم الثالث للمنتدى بحضور الوزراء العرب وممثليهم الذين ناقشوا التوصيات الصادرة عن المنتدى وتبنوا معظمها في إطار ما سمي "إعلان القاهرة" الهادف الى مواجهة الفقر والسعي الى تنمية المجتمعات البشرية الحضرية العربية والإستعدادات الجارية للمشاركة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة عن الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. واستعدادا لتنفيذ "أجندة العام 2030" الهادفة الى جعل المدن العربية والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة للجميع وقادرة على المواجهة المستدامة لظروف الحياة ومقتضيات العيش الكريم في افضل الظروف الممكنة. وكل ذلك وفق استراتيجية عربية شاملة للإسكان والتنمية الحضرية توفر المسكن اللائق للمواطن وتلغي المناطق العشوائية في محيط وعلى ابواب المدن نتيجة الفقر وعدم المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
كما اقر المجتمعون بنودا خاصة لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة ورفض تهويد القدس. ومواجهة آثار الهجرات البشرية القسرية الداخلية منها والدولية إضافة الى الهجرات الجماعية للنازحين واللاجئين نتيجة الحروب الداخلية ونتيجة العمليات الإرهابية التي تركت آثارا كبيرة في المدن العربية ومواجهة آثارها على اللاجئين انفسهم وعلى المجتمعات المضيفة.
واقر الإعلان بضرورة تعزيز كل أشكال البحوث الفنية والإستراتيجية المشتركة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية والوطنية واقرار الآليات القانونية والدستورية والمالية التي تسهل هذه الإجراءآت على المستويات الداخلية والإٌقليمية والدولية.