05
أيار
2015
مجلة الأمن العام عدد ايار 2015
80017 طلباً و66615 إتفاقاً وضخّ 7318 ملياراً في السوق العقارية
المؤسسة العامة للإسكان: رأس حربة مواجهة أزمة السكن
المهندس روني لحود لمجلة الـ "الأمن العام":
- مشاريعنا لا تحدّ، ونشجّع على البناء خارج المدن
ـ الدولة اقوى الاطراف عندما تدير المال العام في سبيل المنفعة العامة
ـ السلفات المالية التي حصلنا عليها باجماع حكومي تحية الى المؤسسة وانجازاتها
كتب جورج شاهين
في حوار مع مجلة "الامن العام"، جزم رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود بانها "ماضية في التعاون مع المصارف لاقراض المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط لشراء مساكن جديدة او بنائها". وكشف ان ازمة ديون المصارف "طويت الى غير رجعة، والمؤسسة تستعد لاطلاق خدمات اضافية في المستقبل القريب".
* الجميع يعرف انك تسلمت مهماتك في مرحلة هي الاصعب من تاريخ المؤسسة، نتيجة تراكم حجم الديون التي استحقت للمصارف. ما كان حجمها، وكيف عولجت؟
ـ صحيح. تسلمت مهماتي في المؤسسة الى جانب فريق من اعضاء مجلس الادارة الذين خبروا المؤسسة سنوات. لذلك واجهت معهم منذ اللحظة الاولى ما عرف بازمة ديون المؤسسة لدى المصارف اللبنانية التي تراكمت حتى بلغت ما يقارب 37 مليار ليرة لبنانية. وهي في معظمها تعود الى ستة مصارف كبيرة في لبنان. عملنا بالسرعة القصوى لحل المشكلة، وحصلنا في تموز على سلفة خزينة من وزارة المال بقيمة عشرة مليارات ليرة اثر جولة شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل ووزير الوصاية على المؤسسة النقيب رشيد درباس. لما طرح الموضوع على مجلس الوزراء كانت الاتصالات قد فعلت فعلها، فنلنا الموافقة على سلفة من 30 مليارا باجماع حكومي، اعتبرته منذ اللحظة الاولى تحية الى المؤسسة وانجازاتها. في المرحلة التالية بدأنا وضع الموازنة العامة للمؤسسة لعام 2015، وسعينا جاهدين بالتعاون والتنسيق مع هذه المرجعيات لاستعادة حقوق مكتسبة للمؤسسة من رسوم التعمير التي ضاعت في الادراج من عام 2001 الى عام 2014. استندنا في مطالبتنا باستعادة الحقوق هذه الى مضمون القانون 719 / 98 الذي وضع بمادة وحيدة تقول ما معناه: تلحظ سنويا في الموازنة العامة الاعتمادات اللازمة لتغطية التزامات المؤسسة العامة للاسكان السنوية تجاه مصادر التمويل والناجمة عن التعاقد مع هذه المصادر. بعدما استعدنا شيئا من حقوقنا، طلبنا سلفة اخرى بـ40 مليارا لاقفال الديون المترتبة حتى نهاية عام 2014. لمواجهة تكاليف عام 2015 وما يليه، تضمنت الموازنة الجديدة اشارة الى 165 مليار ليرة لمواجهة ما يمكن ان يترتب علينا من نفقات تقدر مبدئيا بما يوازي 207 مليارات ليرة. تمكنا الى ذلك من ان نحصل سنويا على رسوم التعمير فور تحصيلها لحساب المؤسسة، وهو ما يضمن تمويلا مباشرا.
* بعض المصارف لم ينتظر حلحلة الوضع المالي، فتوقف عن قبول طلبات القروض ولجأ الى آليات اخرى؟ هل سويت المشكلة؟
ـ شهدنا منذ العام الماضي مظهرا من مظاهر الازمة. هناك بعض المصارف الذي لم ينتظر جهودنا لحلحلة المشكلة المالية، ولم يجازف بديونه التي استحقت. لكن البعض الآخر تعاون معنا وتجاوز هذه المعضلة لايمانه بان الديون المترتبة على الدولة اللبنانية مضمونة، ولم يسبق للدولة ان تراجعت عن التزاماتها. لم تقفل المؤسسة يوما بابها امام طالبي القروض. المصارف مؤسسات تجارية وليست جمعيات خيرية.
* هل طويت هذه المرحلة الصعبة مع المصارف، ام ان هناك مَن لا يزال متوقفا عن قبول الطلبات؟
ـ بالتأكيد يمكن القول انها كانت سحابة صيف وعبرت، كما اعترفت بذلك جمعية المصارف. استعادت المؤسسة اموالها وباشرت تسديد ديونها، وبتنا في مرحلة اقفالها نهائيا. هناك مصرف واحد فقط لا يزال متوقف عن قبول الطلبات بموجب برتوكول التعاون معه. انا اتفهم ذلك، ولا اكشف سرا ان قلت ان بعض المصارف فكر في عز الازمة المالية التي عشناها بشراء دين المؤسسة بارباح تجارية. لكننا رفضنا العروض لاننا كنا ندرك ان الازمة عابرة ولن تطول. هنا اود القول والتذكير بان الدولة هي اقوى الاطراف عندما تدير المال العام في سبيل المنفعة العامة. فكيف بالنسبة الى تمويل شراء المساكن او بنائها؟ فهي توفر بذلك للبنانيين اهم عناصر الاستقرار الاجتماعي للعائلة اللبنانية، وهو استقرار يقود حتما الى الاستقرار الاجتماعي والامني والمعيشي. لذلك يمكنني القول بكل ثقة، ان قرارنا واضح في مواجهة ازمة السكن في لبنان، ومساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط على تمكينهم من شراء منزل في افضل الظروف والاقل كلفة. لا اعتقد اننا سنواجه مشكلة من هذا النوع في المستقبل.
* تحدثت سابقا عن خدمات اسكانية جديدة ستقدمها المؤسسة بالتعاون مع المصارف وهيئات اخرى في قطاع البناء. متى يمكن ان ترى النور؟
ـ لدينا الكثير من المشاريع الطموحة التي سيأتي الوقت قريبا لاطلاقها علنا، بعد اجراء الاحصاءات والدراسات اللازمة، فلا تكون اي خطوة قفزة في المجهول. لدينا النية للاستفادة من املاك التعمير التي تديرها المؤسسة. وهي منتشرة في عدد من المناطق اللبنانية، ويمكن الافادة منها لبناء المشاريع السكنية بالتعاون بين المؤسسة والمصارف وشركات وهيئات واتحادات بلدية وجمعيات اهلية توفر لابناء القرى مساكن، وتحافظ على رونق الريف وهدوئه بمواصفات صحية وفنية جيدة جدا، وممولة من طريق القروض ذاتها بكلفة اقل مما هو قائم اليوم.
* هناك مَن يربط بين حسن تطبيق القانون الجديد للايجارات ودور ما للمؤسسة العامة للاسكان. هل لديك ما يشير الى هذا الترابط؟
ـ قانون الايجارات ملف مفتوح منذ عقود من الزمن، ولم يلق الحل المطلوب الى اليوم. رغم صدوره ظهرت مشكلة تتصل بنقض المجلس الدستوري موادا منه تخضع للتعديلات اليوم. لكن للحقيقة، لا علاقة لنا بهذا القانون، والربط الحاصل بين ما اقره من صندوق مالي او حساب مفتوح لاعانة المستأجر من ذوي الدخل المحدود لا علاقة له بالمؤسسة العامة للاسكان.
* تحدثت عن دور للمؤسسة في السهر على تطبيق قوانين السلامة العامة في البناء ومراعاة الشروط البيئية، وتشجيع البناء خارج المدن وفي الارياف. اين هو دور المؤسسة؟
ـ الكلام عن دور المؤسسة في هذا المضمار محصور بكوني عضوا دائما في المجلس الاعلى للتنظيم المدني. في المجلس اليوم ورشة دائمة لتحسين نوعية البناء وتأمين المواصفات العالمية التي تضمن السلامة العامة. نحن نجهد من اجل ابنية تتوافر فيها الظروف البيئية لقاطنيها. في ما خص عمل المؤسسة، فاننا ننصح تجار البناء التزام المواصفات الفنية، كما بالنسبة الى الخروج من المدن لتوفير المساكن باقل كلفة معينة، وبمساحات تسمح لهم بالحصول عليها في افضل الظروف المادية والصحية.
* اطلقتَ ورشة المكننة في المؤسسة، وما بينها والمصارف، بحيث يمكن للمقترض ان يواكب ملفه الكترونيا من دون مراجعة اي من الموظفين. ما هي المراحل التي قطعتها؟ اين اصبح الموقع الالكتروني الجديد للمؤسسة؟
ـ اطلقنا ورشة مكننة على عدد من المستويات، واستحدثنا دائرة للمعلوماتية بهدف تحديث الانظمة المعمول بها في المؤسسة على كل المستويات الادارية والمالية والفنية والتقنية، وعلى مستوى الربط الدائم بين المركز الرئيسي وفروع المناطق. كما وحدنا برامج العمل في المراحل الادارية والمالية التي تمر فيها القروض. ما نطمح اليه بناء شبكة مع المصارف المتعاونة معنا لتسهيل عملنا، وتوفير الكثير من الجهد والورق في المعاملات. نسعى الى بلوغ المرحلة التي تسمح للمقترض بان يتابع معاملته الكترونيا. كما اسسنا صفحة للمؤسسة على موقع الفايسبوك انطلق عمليا منذ فترة قصيرة، ونؤسس لموقع على شبكة الانترنت بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية. نحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة عليه كي يكون في تصرف المواطنين في القريب العاجل.